كشف الدكتور عبد الله النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء القطريّة، عن موافقة الجمعية العمومية لجمعية الأطباء القطرية، على انضمام الأطباء غير القطريين العاملين في دولة قطر إلى عضوية الروابط التابعة للجمعية مثل روابط المسالك البولية والقلب والسكري وغيرها، شريطة عدم السماح لهم بالتصويت أو الترشّح.
وقال في تصريحات لـ الراية : إنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة رفع الأمر إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للنظر في هذا المُقترح، متوقعًا أن يحصل على الموافقة قريبًا، وأن يبدأ الأطباء غير المواطنين في الانضمام للجمعية، ما سيسهم في توسيع قاعدة الأعضاء وزيادة الأنشطة المهنية والتطويرية الخاصة بمهنة الطب في جميع التخصصات. وأضاف الدكتور عبدالله النعيمي: إن عدد الأطباء العاملين في دولة قطر يصل إلى 10 آلاف طبيب، ويمثل القطريون منهم أقل من ١٠٪ بإجمالي ٦٠٠ طبيب وطبيبة فقط، لافتًا إلى أن انضمام أكبر قدر ممكن من الأطباء العاملين في دولة قطر للجمعية سيكون له زخم كبير في الارتقاء بالمهنة وتطوير الأطباء من خلال تبادل الخبرات بين الأعضاء والاستفادة من أنشطة الجمعية المتنوّعة.
وقال: إنه من هذا المنطلق جاء قرار مجلس إدارة الجمعية بعرض انضمام الأطباء غير المواطنين على الجمعية العمومية، التي وافقت بأغلبية المشاركين في التصويت على القرار، متوقعًا أن ينضم الكثير من الأطباء المُقيمين في دولة قطر لعضوية الجمعية قريبًا بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن أعضاء الجمعية يحظون بالعديد من المميزات، ومنها على سبيل المثال الحصول على دورات التعليم الطبي المستمر، الذي يوفّر ساعات التعليم المهنية المطلوبة لتجديد تراخيص العمل، بأسعار مخفضة، وفي بعض الأحيان قد تكون بالمجان، بالإضافة إلى غير ذلك من المميزات والحوافز التي يحصل عليها أعضاء الجمعية.
وأوضح أنه خلال الفترة القليلة الماضية نجح مجلس الإدارة الجديد في التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهت الجمعية سواء من الناحية المالية أو القانونيّة، مشيدًا بدور مجلس الإدارة الحالي بالتعاون مع أعضاء الجمعية العمومية في تجاوز هذه الصعوبات.
وأضاف د. النعيمي: إن المجلس الحالي عاقد العزم على الاستمرار في العمل الدؤوب من أجل تطوير وتحسين أوضاع الجمعية، وذلك من خلال خطط واستراتيجيات محددة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، موضحًا أنه سيتم عقد جمعية عمومية قريبًا للجمعية.
وتابع: إن الجمعية تضم لجنة خاصة للاهتمام بهموم ومشاكل الأطباء التي يواجهونها في المهنة، حيث تم تشكيل هذه اللجنة للنظر في مشاكل الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص، موضحًا أنه خلال الاجتماع الأخير للجمعية تمّ استعراض تقرير حول آلية عمل اللجنة والمراحل التي مرت بها، كما تمّ عرض بيان عن الوضع المالي للجمعية للعام 2020، وذلك من خلال عرض تقرير البيانات المالية المقدّم من أحد المكاتب المالية المعتمدة بالدولة، والذي أوضح أنه لم يتم إيداع أو سحب أي مبالغ مالية من حساب الجمعية خلال العام 2020.
وأوضح أن الدور التوعوي والتعليمي للجمعية لم يتوقف خلال الفترة الماضية رغم جائحة «كوفيد-19»، حيث نظمت الجمعية ندوة افتراضيّة مؤخرًا عبر منصة «زووم» تحت عنوان «مهنة الطب.. بين الواقع والمأمول» شارك فيها أكثر من 80 طبيبًا وطبيبة، من القطريين، من أعضاء الجمعية، حيث ناقشت 3 محاور رئيسية وهي مهنة الطب في قطر بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهموم وتحديات مهنة الطب في قطر، ودور جمعية الأطباء القطرية في الرقي بمهنة الطب وتسهيل التحديات التي تواجهها، كما ناقشت الندوة العديد من التحديات التي تواجه الأطباء مثل ضرورة توحيد القوانين التي تنظم القطاع الصحي في مؤسسات وقطاعات الصحة في قطر، مشيرًا إلى محور الامتيازات والمخصصات المالية ومنظومة الترقيات التي تتفاوت في التطبيق ولا تلبي حاجة الطبيب القطري.
ولفت إلى أن الطبيب القطري يواجه صعوبة كبيرة في العمل الإداري المنوط به بسبب غياب أي مسار مهني لتدريب وتجهيز الطبيب ليكون قادرًا على القيام بالمهام الإداريّة المنوطة به، منوهًا بأهمية التركيز على تحديات التدريب للطبيب القطري وضرورة الاستثمار في الأطباء القطريين وإعدادهم ليكونوا قادة للمستقبل من خلال تقديم وتسهيل فرص الالتحاق بالبرامج التدريبية في التخصصات المختلفة، موضحًا أهمية العمل على إنشاء مكتب دعم للأطباء القطريين تكون مهمته تقديم اللازم لهم للحصول على فرصة الالتحاق بالبرامج التدريبيّة في داخل قطر أو البعثات الدراسيّة العُليا في الخارج.